طالعتنا الصحف السيارة ووسائل الاعلام منذ مارس المنصرم باخبار تتعلق باضراب متوقع للاطباء – شريحة نواب الاختصاصيين ، وذلك تبعا لمطالبات سابقا بتحقيق بعض المطالب وتوفيق الاوضاع الخاصة بهم لم يتعدى دور الحكومة فيها الوعود البراقة والالتزامات الجوفاء والعبارات الارضائية ليس الا ، وبما ان الفترة كانت فترة حساسة من عمر البلاد السياسي سارعت الحكومة ومع بدايات الاضراب للاعتراف بحقوق الاطباء ووعدت بصرف كافة المستحقات لهم وصدرت بذلك العديد من التصريحات مما حدى بالاطباء ان يتراجعوا وان يلتزموا الصمت مترقبين لايفاء الحكومة بوعدها ، ولكن وللاسف فبمجرد انتهاء الانتخابات نكصت الحكومة عن قرارها واخلفت بوعدها للاطباء فلم توفهم درهما ولا دينارا مما حدى بالاطباء للمطالبة من جديد والتلويح بعصا الاضراب في وجه الحكومة والتي لم تلبث ان سارعت لمهاجمتهم وهددت بفصلهم وطمأنت المواطنين بان لديها رصيد من اربعة الاف طبيب قادرين على سد الفجوة التي يحدثها المضربون ان وجدت ، وفعلا ..صدق الاطباء ونفذوا تهديدهم واضربوا جزئيا عن العمل حيث استمروا مناوبين في الطواريء بلا تقصير وهم يرتدون ديباجات كتب عليها (طبيب مضرب) ، ولم يعجب هذا الحال الحكومة فقررت فصلهم واعلنت ذلك ثم لم تلبث ان تراجعت عن قرارها وبقي الحال على ما هو عليه حتى بدأ يطفو على السطح الكثير من القصور الذي لم يستطع الاربعة الاف المزعومين سد ثغرته مما سبب الكثير من الاشكاليات التي اجبرت الحكومة على الجلوس للمضربين من الاطباء والاستماع لمطالبهم ومن ثم وعدتهم بالحل الامثل وطالعتنا وسائل الاعلام بالحل الذي اتفق عليه الطرفان والموعد المحدد كمهلة لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وبعد ان
